وسط استمرار الانتهاكات.. أهالي عفرين يطالبون بالعودة الآمنة إلى مناطقهم
وسط استمرار الانتهاكات.. أهالي عفرين يطالبون بالعودة الآمنة إلى مناطقهم
واصل أهالي مدينة عفرين، المهجّرون منذ عام 2018 نتيجة العملية العسكرية التي قامت بها القوات التركية وما أعقبها من سيطرة عناصر مسلحة، مطالبهم بالعودة الآمنة والكريمة إلى مدينتهم، واستعادة منازلهم وأراضيهم وحياتهم الطبيعية، بعيداً عن الانتهاكات والتغيير الديموغرافي الذي شهدته المنطقة.
في هذا الإطار، أصدر المجلس العام لإدارة حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، اليوم الاثنين، بياناً للرأي العام، قرأت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس العام دنيا بكر نصه، مؤكدة استمرار معاناة أهالي عفرين جراء الانتهاكات اليومية، بحسب ما ذكرت وكالة "JINHA".
وجاء في البيان: "تعيش عفرين اليوم تحت وطأة جراح تتجدد مع كل صباح يشرق على مدينة عرفت بسلامها وزيتونها وآثارها العريقة، المدينة التي احتضنت على مدى سنوات الحرب جميع أبناء سوريا بعيداً عن انتماءاتهم العرقية".
استمرار الانتهاكات اليومية
وأشار البيان إلى أن نهب المحاصيل والزيتون لم يكن كافياً بالنسبة للقوات الأجنبية، بل تجاوز ذلك إلى ارتكاب جرائم قتل متكررة "لم تتوقف"، ما جعل المدنيين يعيشون حالة من الرعب اليومي.
وقال البيان: "بينما يمارس السكان حياتهم الطبيعية، يجدون أنفسهم فجأة ضحايا لرصاص الغدر أو اعتداءات لا رادع لها، في ظل سلطة الحكومة المؤقتة المفترض أن تحمي الناس وتفرض القانون، وهكذا أصبح الخوف رفيق الأهالي، فيما يلف الغموض كل جريمة جديدة".
حمّل المجلس العام المسؤولية عن الانتهاكات وحالات القتل التي يتعرض لها المدنيون إلى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والحكومة المؤقتة.
انتهاكات وعمليات قتل
وقال: "إننا نحمّل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان مسؤولية ما يجري من انتهاكات وعمليات قتل يومية تستهدف أبناء المنطقة الأصليين بهدف تصفيتهم وتهجيرهم لإحداث تغيير ديمغرافي، كما نحمّل الحكومة المؤقتة في دمشق مسؤولية حماية المدنيين وممتلكاتهم، ونطالبها بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم والإسراع في الوفاء بالتزاماتها تجاه أهالي عفرين".
وأكد بيان المجلس العام أن صوت أهالي عفرين لن يندثر، وأن المطالبة بالعودة الكريمة والعيش في مدينتهم بأمان ستظل على رأس أولوياتهم، في ظل استمرار حالة الغياب القانوني وانتهاكات حقوق الإنسان اليومية، ما يجعل من قضية عفرين اختباراً حقيقياً للالتزام الدولي والمحلي بحقوق المدنيين في المناطق المتأثرة بالصراع.










